2192 ترخيصاً استثمارياً سعودياً صدر بنهاية الربع الثالث من 2023

أصدرت وزارة الاستثمار النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية لشهر ديسمبر 2023، لإبقاء شركائها المستثمرين على اطلاع مستمر. وكشفت بأنه، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2023م بنسبة 4.4 ٪ على أساس سنوي؛ نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.0 ٪، والذي قد يعود إلى قرارات التخفيض الطوعي لإنتاج النفط في المملكة وفقا لاتفاقية أوبك +، في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 3.5 ٪، والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 1.9 ٪. وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث على أساس سنوي، حيث حقق نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أعلى معدل نمو بنسبة 11.8 ٪، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو بلغ 5.4 ٪، كما حقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات معدل نمو بلغت 5.1 ٪.

وسجلت التراخيص الاستثمارية الُمصدرة عن وزارة الاستثمار في الربع الثالث لعام 2023م نحو 2,192 ترخيصا استثماريا، حيث شهدت نموا بنسبة 135.4 ٪ على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص الُمصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري “تستر”؛ مما يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال.

وفي مؤشرات السوق المالية والتجارة الدولية، بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الرئيسي 11.4 تريليون ريال مرتفعة بنسبة 5.3 ٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في السوق الموازي “نمو” 47.3 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.0 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وشهدت التراخيص الصناعية الجديدة نموا بنسبة 83.9 ٪ في الربع الثالث من العام 2023م. كما سجل رأسمال المصانع المرخصة الجديدة نموا بنسبة 1.5 ٪ خلال نفس الفترة. ويعزى ذلك إلى الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية البيئة الصناعية ورفع قيمة المحتوى المحلي ودعم المنتجات المصنعة محليا. سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023، مقارنة بارتفاع قدره 2.9 ٪، في شهر نوفمبر من العام الماضي، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 ٪، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 ٪. وسجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا بنسبة 1.1 ٪ في شهر ديسمبر من العام 2023م ليصل إلى 57.5 نقطة؛ واستمر المؤشر في مستوى مرتفع عن المستوى المحايد وهو 50 نقطة مما يشير إلى استمرار التحسن في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة نتيجة لقوة الطلب وارتفاع تدفقات الأعمال التجارية الجديدة.

شهدت قيمة مبيعات نقاط البيع ارتفاعا بنسبة 11.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023 على أساس سنوي؛ نتيجة لارتفاع قيمة مبيعات قطاع التعليم وقطاع المنافع العامة بنسبة 62.4 ٪، و42.2 ٪ على التوالي؛ مدفوع ة بارتفاع الطلب والاستهلاك. وشهد متوسط أسعار خام برنت انخفاضا بنسبة 9.7 ٪ في شهر نوفمبر من العام 2023 على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر البرميل إلى 82 دولارا. وقالت وزارة الاستثمار، وفي عصر التغيير التاريخي، تساهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة أقرب إلى العالم وإطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية للمملكة عبر القطاعات المتنامية “استثمر في السعودية”. في وقت، تتوقع المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030. وتوقع وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، كاشفاً عن طموح المملكة لأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف، وذلك على إثر أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الياباني، المنعقد مؤخراً في الرياض.

وتُشــير التوقعــات إلــى الاستمرار فــي تبنــي السياســات والإصلاحات المناســبة؛ لتعزيــز البيئــة الاستثمارية والمواصلـة فـي تذليـل عقبـات الاستثمار فـي المملكـة، وتمكيـن المسـتثمرين مـن الوصـول إلـى الفـرص الاستثمارية، تحـت مظلّة الاستراتيجية الوطنيـة للاستثمار، ممـا يسـهم فـي تحقيــق أهــداف رؤيــة الســعودية 2030 التــي تهــدف إلــى رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتـج المحلـي الإجمالي إلـى 65 ٪ بنهايـة عـام 2030م مقارنـة بمسـاهمة القطـاع الخـاص غيـر النفطـي فـي الناتـج المحلـي الإجمالي بنسـبة 41 ٪ خلال عـام 2022م، عبـر تحقيـق شـراكة فاعلـة مـع القطـاع الخـاص وتعزيـز نمـو مسـتدام عبـر العديـد مـن البرامـج مثـل برنامـج ”شـريك“ الهـادف إلـى تعزيـز التعـاون بيـن القطاعييـن العـام والخـاص وزيـادة الاستثمارات المحليـة لشـركات القطـاع الخـاص لتصـل إلـى 5 تريليـونات ريـال بحلـول عـام 2030م، وبرنامـج ”التخصيـص“ الـذي يهـدف إلـى تعزيـز دور القطـاع الخـاص فـي تقديـم الخدمـات وإتاحـة الأصول الحكوميـة أمامـه.

ومـن المتوقـع أن يســاهم تحســين البيئــة الاستثمارية فــي رفــع مســاهمة الاستثمار الأجنبي المباشــر لتصــل مســاهمته إلــى 5.7 ٪ مــن الناتــج المحلــي الإجمالي بحلــول 2030م، عبــر إطلاق أربــع مناطــق اقتصاديــة خاصــة تســتهدف اســتقطاب اســتثمارات خاصــة؛ لتطويــر وتنويــع الاقتصاد بالاعتماد علــى المزايــا التنافســية لــكل منطقــة لدعــم القطاعــات الحيويــة والواعــدة، إضافــة إلــى إطلاق برنامـج المقـرات الإقليمية للشـركات والـذي يهـدف إلـى تحويـل المملكـة إلـى مركـز إقليمـي رائـد. وحول الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكّنت المملكـة بمركزهـا الاقتصادي مـن جـذب اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة بنحـو 14.3 مليـار ريـال خلال النصـف الأول مـن عـام 2023، حيـث ارتفـع عـدد التراخيـص الاستثمارية التـي أصدرتهـا وزارة الاستثمار بنحـو 60.4 ٪ لتصـل إلـى حوالـي 3,456 ترخيـصا خلال النصـف الأول مـن العـام 2023، مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي. وتُعـد الاستراتيجية الوطنيـة للاستثمار عنصـراً أساسـياً وممكناً فـي رؤيـة السـعودية 2030 التي تهــدف إلــى توليــد فــرص اســتثمارية متنوعــة وقويــة، ورفــع صافــي تدفقــات الاستثمار الأجنبي المباشـر، وتحسـين البيئـة الاستثمارية، وتسـهيل العقبـات أمـام المسـتثمر الأجنبي، لزيـادة نسـبة مشـاركة الاستثمارات مـن إجمالـي الناتـج المحلـي مـن 22 ٪ في عام 2019م إلى 30 ٪ في عام 2030. ومن أهم المشاريع المنجزة للعام 2023، وفي قطاع الاستثمار، تم تمكيــن اســتثمارات واعــدة بحجــم اســتثمار كُلــي يقــدر بـــأكثر مــن 4 مليــارات ريــال والمســاهمة فــي خلــق وظائــف مباشــرة وغيــر مباشــرة فــي الاقتصاد وتعزيــز الناتــج المحلــي. وحصـول منصـة “اسـتثمر فـي السـعودية” علــى المركـز الأول مـع مســتوى متقــدم فـي منظـور “رضـا المســتفيد” بنسـبة 93 ٪ علـى مسـتوى المملكـة. وإطلاق 5 مناطـق اقتصاديـة خاصـة جديـدة بلوائـح جاذبـة للمسـتثمرين والتـي نتـج عنهـا حتــى تاريخــه اســتثمارات محققــة بمــا يزيــد عــن 30 مليــار، وتــم توقيــع 8 اتفاقيــات مــع الجهـات الحكوميـة ذات العلاقة، بمـا يمكـن سـهولة ممارسـة الأعمال وتفعيـل الحوافـز فــي المناطــق الاقتصادية الخاصــة.

وتم بنـاء وتمكيـن منظومـة صناعـة السـيارات فـي المملكـة بإجمالـي اسـتثمارات تناهـز 16.4 مليــار ريــال، لخلــق فــرص اســتثمارية داعمــة لصناعــة الســيارات وأجزاءهــا فــي المملكــة. وتفعيــل مجلــس الاستثمار للمســاهمة فــي تعزيــز التواصــل المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتطويــر أداء المملكــة فــي تنميــة الاستثمار فــي كافــة القطاعــات. كما تم إطلاق المبــادرة الوطنيــة لسلاسل الإمداد العالميــة، التــي تســتهدف تعزيــز موقــع المملكــة كمركــز رئيــس وحلقــة وصــل حيويــة فــي سلاسل الإمداد. وحول أهم المشاريع المخططة للعام 2024، وفي قطاع الاستثمار، تمكيـن ودعـم 20 شـركة وطنيـة رائـدة وواعـدة لتوسـع اسـتثماراتهم الخارجيـة وتسـهيل دخولهـم فـي عـدد مـن الـدول، وإطلاق منصـة ميـزا للخدمـات ذات القيمـة المضافـة ممـا يتيـح للمسـتثمرين الوصـول إلـى مجموعـة واسـعة مـن الخدمـات ومزوديهـا عبـر المنصـة الإلكترونية الجديـدة. وإطلاق برنامـج المسـتثمر الاستراتيجي، وتطويـر 6 خدمـات فـي البرنامـج تُقـدم بنـاء على طلـب المسـتثمر، واسـتحداث 3 أنشـطة ومزايـا تمنـح للمسـتثمرين المسـجلين. وزيـادة وتيـرة تطويـر الفـرص الاستثمارية والوصـول لألفين فرصـة اسـتثمارية مطـورة بحجـم اسـتثمار 1.6 تريليـون ريـال للفـرص المنشـورة فـي منصـة “اسـتثمر فـي السـعودية.

وكان الدافع لتلك التطورات إطلاق المملكة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال محاور رئيسة من بينها رفع مساهمة القطاع الخاص في ميزان المدفوعات والاقتصاد في المملكة، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية، والارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي. وتشمل القطاعات ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى القطاعات التقليدية، الطاقة الخضراء، والتقنية، والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية، والأنماط المتقدمة للتنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن الموضوعات التي تشمل جميع القطاعات مثل الشركات الناشئة المبتكرة وريادة الأعمال.

وتقوم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على أربع ركائز، أولها فرص الاستثمار، وتهدف لإطلاق إمكانات الاستثمار الكاملة في المملكة العربية السعودية وتطوير وتسريع فرص استثمار قوية ومتنوعة في كل القطاعات الاقتصادية من خلال البرامج المستهدفة. وتشمل الركيزة الثانية، المستثمرون، وتهدف لزيادة وتوافق إسهامات مختلف المستثمرين في منظومة الاستثمار، المحليين والدوليين والقطاعات العامة والخاصة والشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتغطي الركيزة الثالثة، التمويل، وتهدف لتنويع خيارات التمويل المتاحة للمستثمرين من خلال تعميق أسواق رأس المال وإدخال أدوات ومنصات تمويل جديدة. فيما توفر الركيزة الرابعة، القدرة التنافسية والممكنات المساعدة، وتهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال تنبي أفضل الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية المتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الشفافية والوضوح وإمكانية التنبؤ. ولتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حددت الاستراتيجية مبادرات للتنفيذ تحت كل ركيزة، مسارات، وبحسب بيانات الوزارة، فإن الاستراتيجية ستعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية 3 مرات من 657 مليار ريال في عام 2019 إلى 2 تريليون ريال بحلول 2030، بمتوسط نمو سنوي يقدر بنسبة 13 % خلال العشر سنوات القادمة. كما ستعمل الاستراتيجية على زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي بأكثر من ضعفين وهذا من 640 مليار ريال خلال 2019 ليصل إلى 1.65 تريليون ريال خلال 2030 بمتوسط نمو سنوي يبلغ حوالي 9 %، أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فإنه من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة تدفقات الاستثمار بنحو 20 ضعفا تقريبا من 17 مليار ريال في 2019 وحتى 388 مليار ريال بحلول العام 2030.