منح المستشار رضا العيسوي درجة الدكتوراه بتقدير “جيد جدًا” من كلية الحقوق بجامعة عين شمس

القاهرة: مصر السعودية-

ناقش الباحث المستشار رضا العيسوي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رسالة الدكتوراه التي جاءت بعنوان “أثر تحريك الدعوى الجنائية على المسؤولية التأديبية للموظف العام”. تألفت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من:

1. الأستاذ الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي وعضو المجمع العلمي، رئيسًا للجنة.

2. الأستاذ الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس وعميد الكلية، مشرفًا وعضوًا.

3. الأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس قسم القانون العام الأسبق، مشرفًا وعضوًا.

4. الأستاذ الدكتور شريف سيد كامل، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، عضوًا.

تمت مناقشة الرسالة يوم الأحد 18 أغسطس 2024 في قاعة المؤتمرات بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات. تناول الباحث في رسالته موضوعات هامة تؤثر على العاملين في المجال القانوني، سواء كانوا قضاة أو مواطنين، وخاصة الموظفين العموميين. أوضح الباحث صعوبة البحث نظرًا لقلة المراجع العلمية، مما يزيد من أهمية موضوعه نظراً لأن الموظف العام يعتبر عنصرًا أساسيًا في الدولة.

شملت الدراسة تعريف الموظف العام من الناحيتين الجنائية والتأديبية، وتميزه عن غيره، ومدى ارتباط المسؤولية الجنائية بالمسؤولية التأديبية. كما تناولت الرسالة المشاكل الإجرائية والموضوعية التي تظهر أثناء النظر في دعوى تحديد مسؤولية الموظف العام، وتأثير الحكم الجنائي على المسؤولية التأديبية، خاصة في حالة عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية أو تبعية وتأثير ذلك على الحياة الوظيفية للموظف.

كما قارن الباحث بين حالات العزل الجنائي والتأديبي وأثر الشكوى في تحريك الدعوى الجنائية والتأديبية. واستنتج البحث في هذا الجانب أنه لا تأثير لقواعد الشكوى الإجرائية أو الموضوعية على تحريك الدعوى التأديبية. كما تناول البحث تعارض الأحكام القضائية وتضاربها وكيفية حل تلك الإشكالات، بالإضافة إلى مشكلات تشابه الأسماء عند تنفيذ الأحكام الجنائية.

واختتم الباحث برسالة مهمة تتضمن توصيات، منها ضرورة وضع قانون إجرائي للمحاكمات التأديبية على غرار المحاكمات الجنائية، وتوفير ضمانات مهمة أثناء محاكمة الموظف العام تأديبيًا، بما في ذلك حضور محامٍ مقيد بالنقض في حالة الطعن على الحكم الصادر بالفصل أو العزل. كما أوصى بمتابعة الأحكام الصادرة بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لأي سبب آخر، وذلك لتخفيف العبء على رجال الضبط القضائي ومنع التحفظ والقبض على أشخاص ليسوا مطلوبين لتنفيذ الأحكام.

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة الإشراف والحكم منح المستشار رضا محمد أحمد العيسوي درجة الدكتوراه في القانون الجنائي بتقدير “جيد جدًا”.