مجلس الأمن يسمح بإيصال المساعدات للدول المستهدفة بعقوبات أممية

تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً يهدف إلى السماح باستمرار المساعدات الإنسانية دون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، لاسيما تجميد الأصول.

وينص القرار الذي صدر، على أن «المدفوعات أو الموارد الاقتصادية أو توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية مسموح بها، ولا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس وأنظمة عقوباته».

وينطبق القرار على وكالات الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية.

ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان «ألّا تعرقل عملها الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة»، وفق ما قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مشيرة إلى أن المنظمات أرادت إعفاءً واضحاً وثابتاً من جميع أنظمة عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الأميركية: «هذا بالضبط ما نصوّت عليه اليوم»، مشددة على أن هذا القرار يسمح بـ«إنقاذ الأرواح». ونشرت السفيرة، في وقت مبكر صباح أمس، صورة للحظة التصويت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأُقرّ النص الذي أيدته عشرات الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن، بأغلبية 14 صوتاً، فيما امتنعت الهند عن التصويت.

وقالت سفيرة الهند، روشيرا كامبوج: «تنبع مخاوفنا من حالات مؤكدة لاستغلال جماعات إرهابية هذه الإعفاءات الإنسانية»، كما حذّرت من «وجود حالات عدة لجماعات إرهابية، بما فيها تلك المدرجة على قوائم هذا المجلس، تحولت إلى منظمات إنسانية أو جماعات مجتمع مدني للتهرب من العقوبات».

من جهتها، أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«يوم مهم في تاريخ العمل الإنساني»، على أمل أن يسمح القرار بالوصول إلى المجتمعات المتضررة من بعض النزاعات.