قطاع التعدين في المملكة.. قوة ديموغرافية وكفاءات سعودية

تتمحور رؤية قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية حول ثلاث ركائز أساسية، هي: تحقيق سلاسل توريد وتصنيع مستقرة، والتنمية المسؤولة المستدامة مع التركيز على المعادن الخضراء والمستقبلية، والتشريعات التنظيمية متمثلة ببيئة استثمارية تحفيزية، ولن تواجه المملكة مشكلة في إيجاد كفاءات سعودية شابة من الجنسين لإدارة “قطاع التعدين” حاليا وفي المستقبل، لامتلاكها قوة ديموغرافية ورؤية عظيمة في هذا المجال.

تم بذل جهد كبير لتطوير قطاع التعدين بقوة، ووضع المملكة يقع ضمن الخمس دول الأولى بالنسبة لمناطق التعدين، وإن ما تم إنجازه خلال الشهور القليلة الماضية أو العام الماضي بمثابة إنجاز ضخم مقارنة بدول أخرى، خاصة وأن المملكة تعمل على توفير مواردها من قطاع التعدين من خلال أفضل السبل، فضلًا عن بحث آليه إشراك التعدين في التنمية لتحفيز وتسريع الازدهار للمجتمعات، ودعم سلسلة الإمدادات المحلية من قبل الشركات والمستثمرين، وبالتالي ارتفاع الكفاءة التشغيلية وسلامته لخدمة الاقتصاد.

يعتمد قطاع التعدين في المملكة على 4 ميزات تنافسية، تخلق فرصا في العديد من الصناعات ألا وهي: “الثروة المعدنية والطلب المحلي المتزايد والخدمات التنافسية وقوة المملكة المملكة الاستثمارية”. ووفقا لبيانات حديثة، بلغت قيمة الثروة المعدنية غير المستغلة في المملكة 1,3 تريليون دولار، من بينها الفوسفات والذهب والفضة والنحاس والحديد والزنك والمعادن الأرضية النادرة. وأشارت البيانات إلى أن توطين سلاسل إمداد التحوّل للطاقة المتجددة 50 %، من مزيج إنتاج الطاقة سيكون من مصادر طاقة متجددة عام 2030، يضاف إلى ذلك مشروعات إنشائية ضخمة بقيمة تتجاوز التريليون دولار. وتوطين 50 % من الصناعات العسكرية عام 2030. وتوطين صناعات السيارات الكهربائية واستهداف إنتاج 500 ألف مركبة عام 2030. وأفادت البيانات أن توفّر بنية تحتية على طراز عالمي متمثلة بمدينتي رأس الخير ووعد الشمال للصناعات التعدينية، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 مدينة صناعية. وتوفر المياه بأسعار تنافسية. وتوفر الاتصالات المتقدمة، يضاف إلى ذلك موقع استراتيجي يربط 3 قارات ووجود 10 موانئ لدعم الاستيراد والتصدير.

تكمن قوة المملكة الاستثمارية بـاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتعدين والسيارات والخدمات اللوجستية. ودعم سلاسل الإمداد للصناعات المحلية من المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة، تم تنفيذ المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي، على ثلاث مراحل على مدى ستة أعوام، الأولى منها لثلاثة أعوام، وتشمل معظم مساحة الدرع العربي، بينما المرحلة الثانية تستمر لعامين، وتغطي ما يقارب ثلث مساحة الدرع العربي، أما الثالثة والأخيرة فمدتها عام واحد، وتغطي بعض المناطق المستهدفة بالدراسة وجمع البيانات، ولدى السعودية ما يزيد على 80 نوعا من المعادن. وتزخر المملكة بآلاف المواقع المليئة بالمعادن النادرة مثل الذهب والزبرجد الزيتوني، إضافة إلى مواد البناء مثل (البحص) والرمل العادي وأحجار الزينة والردميات وخامات الإسمنت مثل الحجر الجيري والصلصال والعديد من المعادن الصناعية المختلفة.

التعدين والسياحة قطاعان مهمان لتنويع الاقتصاد الوطني، التعدين مجال مهم حيث إن الإمكانات التى تملكها المملكة فى قطاع الطاقة بالنسبة للتنقيب والاستكشاف والاستغلال كبيرة ومتوفرة، وهذا يعنى أنه من السهل للمملكة أن تصبح لاعبا قويا فى “مجال التعدين “، فمن المهم جدا للمملكة أن تنوّع اقتصادها، وأن تصبح طرفا فاعلا فى مجال تحويل الطاقة من خلال التعدين، حيث إنها لا تمتلك فقط البترول والوقود الأحفوري، ولكن تمتلك أيضا معادن “البطاريات اللازمة لسيارات المستقبل”، وتغير المناخ والتقنيات الصديقة للبيئة، وهنا يأتي دور التعدين المهم فى تنويع الاقتصاد، ووضع المملكة كدولة رائدة فى مجال تحويل الطاقة.

يشار إلى أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب “حديد” بنسبة 100 %، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، يُمثل خطوة وطنية رائدة وسيسهم في دعم مستهدفات إستراتيجية التعدين في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على مواد الخام للصناعات التعدينية. وقدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد، إحدى مبادرات إستراتيجية التعدين في المملكة ليكون قويا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، حيث شهد القطاع خلال السنوات القليلة الماضية مزيدا من الاستثمارات بعد صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد وتطويره حيث يراعي تحفيز وتطوير القطاع وتعزيز فرص جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيض نسبة الضريبة إلى 20 %، حتى أصبحت المملكة من بين أكثر مناطق التعدين تنافسية على مستوى العالم. ولم تكن هناك أي تغييرات على النظام المالي بعد تطبيق النظام، النظام ركز بشكل كبير على حماية المستثمرين بما يتوافق مع المعايير الدولية.