حكومة صربيا توافق على مشروع لاستخراج الليثيوم
سمحت الحكومة الصربية الثلاثاء باستئناف مجموعة ريو تينتو الأسترالية لعمليات استخراج مثيرة للجدل لمعدن الليثيوم، بعد أيام من حكم قضائي مهد لهذا الإجراء.
وجاء في بيان نشرته الحكومة الصربية أنها “تتخذ إجراءات لتنفيذ حكم قضائي عملا بما كان عليه قبل اعتماد القانون الذي أقر عدم دستوريته”.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الدستورية الصربية التي قضت الخميس بأن قرار الحكومة الصربية بتعليق التصريح الممنوح للمجموعة الأسترالية في عام 2022 “لا يتوافق مع الدستور أو القانون”.
ورحبت شركة ريو تينتو بهذا الضوء الأخضر لاستئناف عملياتها، وأكدت لوكالة فرانس برس، على لسان مدير المشروع شاد بلويت، أن المنجم “سيلتزم بمتطلبات بيئية صارمة، بما ينسجم مع القواعد الصربية والاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيخلق “الآلاف من فرص العمل الصربية الجديدة ذات الأجر الجيد والتي تتطلب مهارات عالية للأجيال القادمة”.
اثار مصير مناجم التعدين الشاسعة التي تستثمرها شركة ريو تينتو في لوزنيكا بغرب صربيا، العديد من الخلافات السياسية في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات بعد أن تجمع مئات المتظاهرين الأسبوع الماضي أمام المحكمة الدستورية.
وأعرب سافو مانويلوفيتش، أحد أبرز المعارضين للمشروع، عن أسفه لأن “المحكمة الدستورية اتخذت قرارا (…) بالتنسيق مع السلطات السياسية وريو تينتو”.
ويرى معارضو المشروع الذي تبلغ قيمته مليارات اليورو أنه يشكل خطرا دائما على البيئة في منطقة جادار الزراعية.
وعلق مانويلوفيتش الثلاثاء في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إن “الحكومة ستكون مسؤولة عن أي اضطرابات ونزاع في المجتمع، لأنها تجاهلت دستور البلاد واحتلت مؤسساتها وأصبحت دمية في أيدي المصالح الأجنبية”.
واكتشفت الشركة رواسب كبيرة من الليثيوم، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية، في منطقة لوزنيكا عام 2006.
ويتيح المشروع، بحسب الشركة العملاقة، إنتاج 58 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًا، أي ما يعادل 17% من الإنتاج الأوروبي، وهي كمية تكفي لنحو 1,1 مليون سيارة كهربائية.
لكن في عام 2022، قررت الحكومة الصربية تعليق التصريح الممنوح لشركة ريو تينتو، بعد تظاهرات حاشدة ضد مشروع التعدين.
المح الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى أن صربيا يمكن أن تبدأ في استخراج الليثيوم اعتباراً من عام 2028، بعد ان أعطت المجموعة ضمانات جديدة.
