البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقع مشروع الشهادات الدولية مع جامعة الملك سعود

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم اتفاقية تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس (IPTC) عن بعد مع جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والذي يهدف إلى توحيد الجهود وتيسير تنفيذ المشروع مع شركاء التنمية من أجل تطوير الكفاءة المهنية لدى المعلمين والمعلمات في اليمن.
ويستهدف المشروع عدداً من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، والذي يمكّنهم من الحصول على الشهادة الدولية المهنية في التدريس (IPTC) لتحقيق أهداف التعليم في وزارة التربية والتعليم باليمن، سعيًا إلى تطوير فعال ومؤثر في مجال التعليم للموارد البشرية.
ويساهم في المشروع عدة شركاء تنفيذيين منهم جامعة الملك سعود حيث تتولى الجامعة الجوانب العلمية الأكاديمية والتأهيلية، بالإضافة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو) حيث تتولى عمليات الاعتماد ومنح الشهادة للمستحقين والذين يحققون شروط ومتطلبات المنح، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كجهة إشرافية في المجال التعليمي للمشروع في اليمن، باعتباره الشريك الاستراتيجي لرعاية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية.
وتهدف فكرة الشهادات المهنية في التدريس إلى تقديم نمط جديد في التنمية المهنية لمنفذي المنهج التعليمي ومطوريه من الممارسين والمختصين والتربويين وهو اتجاه مهني حديث ومطور عن الأنماط الاعتيادية في المجال التربوي والتعليمي، ويتضمن برامج تطوير مهني ذات مواصفات معيارية، التي يمكن من خلالها تحقيق الاستمرارية في التطوير.
وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن المشروع يسعى إلى استمرارية التعلم والتنمية المهنية لدى المعلمين والمعلمات ويمكّنهم من ممارسة دورهم التعليمي وتأهيلهم وتدريبهم لتحقيق الكفاية والفاعلية؛ إسهامًا في تحقيق كفاءة المعلم التي تنعكس إيجابًا على نواتج التعلم المعرفية والمهارية لدى الطلاب التي تعد من أهم غايات الأنظمة التعليمية العامة.
وتبلغ مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع التعليم 52 مشروع ومبادرة تنموية منها 41 مشروع و11 مبادرة تنموية دعمت فرص التعليم والتعلم من خلال توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات وبيئة مُحفّزة وشاملة للجميع، منها إنشاء 27 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، ومشاريع إنشاء وإعادة تأهيل الجامعات، ومشاريع إنشاء وتجهيز المدارس والجامعات، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن.
وأسهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء الجمهورية اليمنية، وإيجاد فرص للعاملين في قطاع التعليم وبيئة تعليمية نموذجية عبر مشاريع نوعية متعددة.
وتشتمل المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على فصول دراسية ومكاتب إدارية وغرف للكوادر التعليمية، ومعامل الكيمياء، ومعامل الحاسب الآلي، وملاعب كرة السلة وكرة الطائرة، وتم تجهيزها بأحدث المواصفات التي تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية جيدة، وتدعم الأنشطة اللاصفية التي تفعل الابتكار والإبداع وتنفيذ برامجها التعليمية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، ومماثلة تمامًا للمواصفات المطبقة في المملكة.
وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً للطلبة اليمنيين عبر مشروع النقل المدرسي الآمن من خلال توفير حافلات النقل التعليميلطلاب وطالبات المدارس والجامعات، بهدف خدمة الطلاب والطالبات في المحافظات اليمنية المختلفة وتسهيل تنقلهم من وإلى منازلهم.
وتساهم المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي للطلبة، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم للجميع.
وتعد جامعة الملك سعود من أعرق الجامعات في المملكة والتي تأسست في عام 1377هـ كجامعة رائدة في الشراكة المعرفية، وينصب تركيز الجامعة على جودة التعليم والبحث العلمي، وتهيئة الخريجين من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم وتسليحهم بالمعرفة، وتبني المعرفة كمحور أساسي لعملية التعليم عبر اكتساب، وإنتاج، ونقل المعرفة، فضلاً عن تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.
ويعد هذا المشروع ضمن (224) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.