“إسكان النواب المصري” توصي بمراجعة منظومة الصرف الصحي والتعاقدات الخاصة بممشى أهل مصر

القاهرة: مصر السعودية 

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن مخالفات شركة الإدارة المسؤولة عن ممشى أهل مصر، والتي تعاقدت معها إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار النائب محمد راضي إلى أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها عدم توريد المبالغ المالية المستحقة للجهات المختصة في الوقت المحدد، حيث احتفظت بها لأكثر من عام قبل تحويلها، مما يعد مخالفة لبنود التعاقد. كما أوضح أن زيادة عدد المطاعم بالممشى إلى 56 مطعمًا أدى إلى ضغط كبير على شبكة الصرف الصحي التي لم تُصمَّم لاستيعاب هذا العدد، مما تسبب في مشكلات بيئية واضحة.

وتطرق راضي إلى أن الشركة، منذ استلامها إدارة المرحلة الأولى من المشروع عام 2021، لم تمكّن مراقب الحسابات من إعداد تقرير مالي معتمد، مما أدى إلى عدم اعتماد القوائم المالية حتى الآن. كما لفت إلى وجود تعاقدات مع رعاة ومستأجرين دون الحصول على موافقة “سيتي إيدج”، الجهة المالكة، مما تسبب في فروق مالية في الحسابات وعدم تحصيل الشيكات والمستحقات من المستأجرين.

وفي سياق متصل، أبدى النائب استغرابه من عدم طرح المشروع عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الإسكان، متسائلًا عن أسباب إبرام عقد جديد لمدة تسع سنوات مع الشركة نفسها، رغم تصريح وزير الإسكان سابقًا بإحالة القضية إلى النيابة العامة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

من جانبه، أوصى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، بعدم تفعيل التعاقد الجديد قبل مراجعة مخالفات الشركة والقوائم المالية، إلى جانب إعادة تقييم منظومة الصرف الصحي بالممشى ومدى قدرتها على استيعاب الأنشطة الحالية. كما شدد على ضرورة مراجعة جميع التعاقدات الجديدة للتأكد من الالتزام بمبادئ الشفافية، خاصة في ظل وجود مركب سياحي عائم تحت جسم محطة مترو الأنفاق في النيل، مما قد يشكل خطرًا يتطلب توضيحًا من الهيئة القومية للأنفاق.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتعاقدات والمخالفات المرتكبة من قبل الشركة، قبل المضي قدمًا في أي مراحل جديدة من المشروع.