اقتصاد

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يمثل أدنى وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم المسجل جاء رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة متأثرة بزيادة أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.3 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

الدعم الحكومي

من جانبهم، يرى مختصون أن تخفيف آثار التضخم جاء نتيجةً للدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما جعل المعدل يسجل أدنى مستوياته ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى