الاستثمارات العامة : معايير محددة لترشيح وتعيين أعضاء مجالس إدارات شركات الصندوق

يعمل صندوق الاستثمارات العامة وفق استراتيجية عمل فريدة من نوعها، من خلال الاستثمارات المؤثرة والتي يقود عبرها الصندوق عملية التحوّل الاقتصادي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويساهم في الوقت نفسه بتشكيل وقيادة مستقبل الاقتصاد الإقليمي والعالمي، حيث وصل عدد الشركات في محفظة الصندوق إلى أكثر من 200 شركة، لينمو عدد مقاعد مجالس الإدارة فيها بواقع 45 % في العامين الماضيين.

ومن المؤكّد أن التنسيق وتعزيز التعاون بين أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها الصندوق يُعد عاملاً حيوياً لتحقيق أهداف الصندوق في تنويع اقتصاد المملكة، ودعم نموّه، والمساهمة بتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال قيادات قادرة على ابتكار الحلول الاستثمارية وتحقيق المستهدفات.

وقال سعد الكرود كبير الإداريين في صندوق الاستثمارات العامة على هامش ملتقى الصندوق لأعضاء مجالس الإدارة:

لقد تركّزت نقاشات “ملتقى الصندوق لأعضاء مجالس الإدارة” الذي أقيم يوميّ التاسع والعشرين والثلاثين من نوفمبر للعام 2023، ويضم أعضاء مجالس إدارة شركات الصندوق من مختلف القطاعات.. حول محاور رئيسية شملت رؤية الصندوق في تعزيز “الجاهزية للمستقبل”، وتمكين الكفاءات المحلية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الاستثمار المؤثّر للصندوق في العديد من القطاعات في المملكة وحول العالم.

وشهدت الجلسات عرضاً لأفضل الممارسات في مجال الحوكمة والنموذج الذي يتّبعه الصندوق في الشركات التي يساهم بها، علماً أن كل شركة تمتلك مجلس إدارة مستقلاً يُدار بموجب نظام حوكمة خاص بها، بالإضافة إلى بحث سُبل تعظيم أثر الحوكمة على الأداء الاستثماري لشركات الصندوق، وتخلّلتها حوارات لتبادل الخبرات مع عدد من كبار المتخصّصين في شؤون الحوكمة والاستثمار والاقتصاد من المملكة والعالم حول أبرز التحوّلات في القطاعات الاستثمارية.

وتعدّدت ضمن الملتقى الأنشطة والجلسات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مختلف شركات الصندوق، بما يعزّز الأثر التنموي للصندوق في اقتصاد المملكة ويُسهم في تحقيق مستهدفاته، حيث شارك فيه العديد من منسوبي القطاع الحكومي ورجال الأعمال وغيرهم، إلى جانب أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها الصندوق.

.. إذاً ما دور الصندوق في حوكمة الشركات التي يساهم بها؟ وماهي الأساليب والممارسات التي يتّبعها مع شركات محفظته؟

يتّبع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية نمو طموحة تدعم تطوير ثقافة مؤسّسية خلاّقة لشركاته، من شأنها أن توفّر إطاراً شاملاً يجمع معايير الضبط والشفافية والمرونة والانسيابية ونُظم التخطيط والتطوير والحوكمة الفعّالة لدعم شركات محفظته ومشاريعها، وتمكينها من العمل بسلاسة وفاعلية على جوانب متعددة تُساعد على تطوير الأعمال وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وعلى هذا الأساس تمّ تحديد إطار حوكمة متكامل يوجّه علاقة الصندوق مع الشركات التي يساهم بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية، لتمكين كل شركة من اتخاذ قراراتها بشكل فعال؛ بما يحقق الأثر الإيجابي على كفاءة الأداء، والملّاك، ومجلس الإدارة.

وما دور إدارة شؤون الشركات التابعة للصندوق، ومهامها الرئيسية؟

تتولّى إدارة شؤون الشركات التابعة للصندوق تنفيذ ثلاثة وظائف تكاملية، لدعم دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر مؤثّر، وتمكين كافة السبل لممارسة حق الصندوق كمساهم فاعل، وتتمثل، الوظيفة الأولى في تعزيز حوكمة الشركات التي يساهم بها الصندوق، وذلك عن طريق الإشراف على عملية التأسيس القانوني للشركة، بما يشمل تقديم المشورة في وضع إطار حوكمة مجلس الإدارة الذي يتضمن إعداد لائحة عمل مجلس الإدارة ولوائح اللجان المنبثقة عن المجلس، بالإضافة إلى مساعدة المجلس في إعداد مصفوفة صلاحياته، وتتضمن تلك الوظيفة أيضاً تمكين الصندوق من ممارسة حقّه كمساهم فاعل من خلال التصويت في الجمعيات العامة في شركاته.

أما الوظيفة الثانية فتتمثل في العمل كحلقة وصل بين الصندوق وشبكة أعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها الصندوق، وذلك عبر إطار تواصل يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب التوصية بالخبرات المناسبة لشغل عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق، والتحقق من توافقها مع الاحتياجات والمستهدفات المحددة لكل شركة. كما تتولى هذه الوظيفة تقييم أعضاء مجالس الإدارة والوقوف على احتياجاتهم والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بعضوياتهم.

أما الوظيفة الثالثة والأخيرة فتتمثل في إدارة العلاقة بين الصندوق وشركاته التي يساهم بها، بما يشمل احتضان وإدارة مركز بيانات لجميع شركات المحفظة يتضمن بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والبيانات الإحصائية، والبيانات المتعلقة بمتابعة تنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق “رؤية المملكة 2030”.

تجاوز عدد الشركات التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة 90 شركة، ونما عدد مقاعد مجالس الإدارة فيها بواقع 45 % ، ما هو دور الصندوق في اختيار أعضاء مجالس تلك الشركات؟

يحرص الصندوق على تقديم المساعدة في عملية الاختيار المناسب لأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب وضع معايير محددة لترشيح وتعيين أفضل الكفاءات لعضوية مجالس الإدارة لشركاته التابعة، وذلك عبر:

• وضع معايير واضحة معتمدة لترشيح أعضاء مجالس الإدارة لشركاته التي يساهم بها بناءً على القدرات والمؤهلات والخبرات.
• دراسة وتحليل أوضاع الشركة والقطاع وتحديد الاحتياجات اللازمة لمجلس الإدارة بما يحقق مصلحة الشركة ومساهميها.
• البحث عن مرشّحين لتمثيل الصندوق ومصالح كل شركة تابعة بناءً على الخبرات والتجارب التي يتمتع بها كل مرشح.

وتتضمن العملية أيضاً تحديد المهارات المطلوبة لكل عضو في مجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار المجال والأهداف الاستراتيجية للشركة والتحديات التي تواجهها، والهدف من ذلك هو المواءمة بين خبرات أعضاء مجلس الإدارة ومتطلبات أعمال الشركة.

وفي هذا الصدد قام الصندوق بتنظيم العديد من المنتديات وورش العمل التي تهدف إلى توعية أعضاء مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها في كل ما يتعلق بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال الحوكمة ومجالس الإدارة. ويشجع الصندوق تبنّي ممارسات الحوكمة الإيجابية، ويضع لها معايير متقدمة، ويعمل على الرصد المستمر للتطورات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال، لتمكين كل شركة من اتخاذ قراراتها بشكل فعال.

كما يساهم الصندوق في تحديد خطة لاستغلال الفرص الكامنة، من خلال مساعدة الشركات على بلوغ أقصى قدراتها للوصول إلى نمو بعيد المدى، وبإمكان الشركات التي يساهم بها الصندوق الاستفادة من بنية الصندوق التحتية المتكاملة وما يمتلكه من خبرات في مجالات متعددة، مثل التواصل المؤسّسي، وتمويل الشركات، والمالية، والضرائب، والالتزام، وخدمات المشتريات المركزية، وتقنية المعلومات، ورأس المال البشري، والخدمات الادارية.

• أسّس الصندوق مركز الحوكمة المتخصّص بتطوير مهارات أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يساهم بها، هل يمكنك أن تعطينا نظرة أكثر تفصيلاً عنها وعن مهامها الرئيسية؟

  يتابع الصندوق بشكل دائم أداء أعضاء مجالس إدارة شركات الصندوق ويسعى لتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب ونقل المعرفة، وقد قام الصندوق بتنظيم العديد من المنتديات وورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء المستمر بقدراتهم في كل ما يتعلق بأفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال الحوكمة ومجالس الإدارة.

  ولضمان استمرارية الدعم والتوجيه والتطوير لأعضاء مجالس إدارة شركاته، قام الصندوق بتأسيس “مركز الحوكمة”، المتخصّص في خدمات الحوكمة وعضويات مجالس الإدارة، وذلك من خلال تطوير مهارات أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يساهم بها الصندوق؛ لتواكب أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الاستعانة بالخبرات والشراكات مع المعاهد والجامعات العالمي.

  كما ويقدم المركز خدماته للجهات الخارجية، التي تشمل خدمات تقييم أعضاء مجالس الإدارة واللجان التابعة لها، والخدمات الاستشارية المعنية بتقييم مستوى الحوكمة في الشركات والعديد من برامج التطوير والتأهيل.

أخيراً.. ما أثر الحوكمة التي يطبقها الصندوق على استثماراته وعلى اقتصاد المملكة عموماً؟

الحوكمة عنصر جوهري في تعظيم الأثر الاستثماري للصندوق وتعزيز قوة اقتصاد المملكة عموماً، فوجود إطار متطوّر للحوكمة يزيد من ثقة المستثمرين بمدى مرونة وقوة أداء الصندوق والشركات التي يساهم بها، ويعزز بالتالي من رغبتهم في بناء شراكات أو إطلاق مشاريع مشتركة، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة نظراً للدور المحوري للصندوق وشركاته في الاقتصاد المحلي.

ويُعِدّ الصندوق أعضاء مجالس إدارة شركاته التي يساهم بها من خلال الحوكمة وقيم المحاسبة واتخاذ القرار للتركيز على الأثر الحقيقي، المتمثل في صنع القيمة للاقتصاد والتحول إلى الريادة العالمية، وهو أمر فائق الأهمية بالنسبة لشركات الصندوق حالياً.

ومن خلال تعزيز مفاهيم الحوكمة في شركات الصندوق، ومن ثم إشراك سائر الشركات المحلية المتعاقدة مع الصندوق وشركاته في قيمها الأساسية، سترتقي مستويات الحوكمة على مستوى المملكة ككل، فخلال عام 2022 منح الصندوق تعاقدات بلغت 184 مليار ريال للقطاع الخاص المحلي، في إطار دور الصندوق لدعم وتمكين القطاع الخاص لتطوير معايير عمله، بما يزيد جاذبية الاقتصاد ككل للمستثمرين العالميين.